روزشماری برای نسخه‌پیچی الکترونیکی
حذف دفترچه‌های بیمه سلامت اگرچه به گفته مسوولان صرفه‌جویی میلیاردی به دنبال دارد، اما صرفه میلیاردی هنوز موجب نشده این پروژه که در راستای توسعه دولت الکترونیک است، با گذشت چند سال از زمانی که مطرح شده، کاملا اجرایی شود. به گزارش ایسنا، کارایی دفترچه بیمه این است که هویت مراجعه‌کننده را بررسی و اعلام می‌کند که شخص استحقاق بیمه درمانی دارد یا خیر. این در حالی است که این دفترچه قابلیت جعل شدن دارد؛ دفترچه‌هایی که صادرکننده‌ها صادر نکردند یا تاریخ آنها تمام شده است اما بیمه برای آنها پرداخت می‌شود و این ضرر نظام بیمه‌ای کشور است که سالانه هزینه میلیاردی دارد. بنابراین اگرچه از مدت‌ها پیش و در راستای پرونده الکترونیک سلامت، تلاش برای حذف دفترچه‌های بیمه سلامت و جایگزینی آنها با کد ملی در حال انجام است؛ هرچند این تلاش‌ها در این مدت هنوز هم به نتیجه نرسیده و در مراجعه به مراکز درمانی، همچنان از افراد دفترچه بیمه دریافت می‌شود، اما مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نسبت به حذف دفترچه کاغذی بیمه تا سال ۱۴۰۰ ابراز امیدواری کرده است. این در حالی است که رضا باقری اصل - دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- بیش از دو سال پیش با تاکید بر تلاش برای حذف دفترچه بیمه در راستای توسعه دولت الکترونیک اظهار کرده بود: «این پروژه تحت شبکه داخلی وزارت بهداشت است و نیازی به اینترنت ندارد و ذی‌نفع آن وزارت بهداشت، وزارت رفاه و بیمه‌ها هستند. در حال حاضر در دوران آزمایش هستیم و برقراری آن را چک می‌کنیم. یک ماه طول می‌کشد تا شرکت‌هایی که نرم‌افزارهای بیمارستانی را نوشتند، پیاده‌سازی را انجام دهند اما نهایتا اجرای پروژه تا یک ماه آینده است.»
از این اظهارات در اردیبهشت ماه سال ۹۶، بیش از دو سال می‌گذرد و هنوز هم پروژه حذف دفترچه‌های ملی به سرانجام نرسیده است. به اذعان مسوولان در آن زمان، در دوران گذار دفترچه بودیم اما امکان بررسی آن وجود دارد که به مرور کلا دفترچه را حذف کنیم. شیوه ساده این است که با مراجعه بیمار، اسم شخص و کد ملی را دریافت می‌کنند، اطلاعات از سیستم وزارت بهداشت وارد مرکز تبادل داده و به بیمه فرستاده می‌شود و در نهایت استعلام می‌کنند که مراجعه‌کننده از طرف بیمه استحقاق دارد یا خیر و اطلاعاتش به مرکز درمانی داده می‌شود که در شبکه نیز ثبت شده است. اما محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- به‌تازگی به موضوع حذف دفترچه‌های سلامت اشاره کرده و گفته است که «طبق اطلاعات ما هزینه سالانه چاپ دفترچه بیمه ۴۰۰ میلیارد تومان است که با راه‌اندازی این پایگاه می‌توانیم انتظار صرفه‌جویی چنین رقم بزرگی را داشته باشیم. راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی بیمه‌شدگان ایران منجر می‌شود که از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بار همپوشانی بیمه جلوگیری کنیم که به حفظ منابع کشور کمک می‌کند. علاوه بر آنکه استفاده از اطلاعات این پایگاه منجر می‌شود تا بخشی از جعلیات از بین برود.» اگرچه همان‌طور که دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اشاره می‌کند، ذی‌نفعان این طرح وزارت بهداشت، رفاه و بیمه‌ها هستند، اما حذف دفترچه بیمه در راستای دولت الکترونیک عنوان شده است و انتظار می‌رود نسخه‌پیچی الکترونیک و رسیدگی الکترونیک به اسناد با ایجاد سازمان الکترونیک بیمه سلامت، به‌زودی محقق شود.
جزییات حمله سایبری از زبان رییس سازمان پدافند
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: «حمله اخیر سایبری به کشور برای امکان‌سنجی حمله بزرگ‌تری انجام شد و ما تحلیل می‌کنیم منشأ این حمله که از نوع دیداس بود امریکا باشد که البته جلوی این حمله گرفته شد.» به گزارش تسنیم، غلامرضا جلالی اظهار کرد: «مسوولان باید برای حفاظت، دفاع و پدافند از زیرساخت‌های حیاتی کشور در حوزه سایبر، فهم مشترک داشته باشند. حمله اخیر سایبری به زیرساخت‌های کشور از نوع دیداس و ممانعت از سرویس‌دهی بوده است که در این نوع حمله خدمات از دسترس خارج می‌شود. در این حمله تعداد زیادی باکس در سراسر کشور تعریف می‌شود و دشمن آنها را هدف قرار می‌دهد و در این حمله از رایانه‌های شخصی نیز استفاده شده است. چون هجوم به مرکز خدمات رسانی در این نوع حمله بسیار زیاد می‌شود و از رایانه‌های دیگر با تعریف زامبی‌سازی استفاده می‌شود خدمات آن مرکز قطع می‌شود. آسیب این حمله برای محدود کردن خدمات بوده و در برخی نقاط این اتفاق افتاده است. پیدا کردن منشأ حمله سایبری بسیار دشوار و زمانبر است، اما شرکت زیرساخت در حال بررسی و یافتن منشأ حمله اخیر سایبری به کشور است.» رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: «ترکیب فناوری سایبری با حوزه‌های دیگر، قابلیت‌هایی را برای حمله یا مقابله با آن ایجاد می‌کند. شش نوع جنگ سایبری از جمله عملیات سایبر فیزیکی، عملیات ترکیبی داریم که تنوع آنها روزبه‌روز بیشتر می‌شود و حوزه‌های فیزیکی، امنیتی و شبکه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد. گمنامی عملیات‌های سایبری و دشوار بودن یافتن منشأ آن، ارزان و کم هزینه بودن و وجود نداشتن قوانین بین‌المللی برای حملات سایبری و نبود چارچوبی برای پیگیری حقوقی این حملات، دلیل افزایش حملات سایبری است.»
