گروه دانش و فن|
اگرچه مسوولان بالادستی در حوزه ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی معتقدند شبکه ملی اطلاعات در کشور ما خوب درک نشده و سوءتعبیرهایی که در زمان قطعی اینترنت پیش آمد، راه را برای ادامه توسعه شبکه ملی دشوار کرده است، اما در کنار تهدید خدمات اینترنت که شبکه ملی اطلاعات، راهی برای استقلال و مصونیت از آن در نظر گرفته شده، تحدید یا ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت که نمونه آن را به‌اجبار در این برهه شاهد بودیم نیز آسیب‌های فراوان و تاثیر منفی بر اقتصاد فناوری اطلاعات را در پی خواهد داشت؛ کمااینکه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات معتقد است، شبکه ملی راهکاری برای مدیریت هزینه‌ها و توسعه کسب‌وکار است و با تهدید یا تحدید کردن فضای مجازی، اقتصاد مقاومتی را مخدوش می‌کنیم.
اینترنت بین‌الملل اواخر آبان و هم‌زمان با اعتراض درباره افزایش قیمت بنزین خاموش شد. راه اتصال با جهان ابتدا از گوشی‌های تلفن همراه کوچ کرد و پس از آن ظرف مدت کوتاهی دسترسی به اینترنت‌های خانگی هم مسدود شد و این شرایط از پنج روز تا دو هفته در مکان‌های متفاوت و استان‌های کشور ادامه داشت. در کنار اینها به میان آمدن مفهوم اشتباه «اینترنت ملی» بی‌اعتمادی مردم به موضوع شبکه ملی اطلاعات را گسترده‌تر و فرآیند این پدیده را از مسیر اصلی خارج کرد. رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان اینکه قطع اینترنت هم برای کسانی که این دستور را صادر کردند، هم برای مجریان دستور و هم ذی‌نفعان اینترنت اتفاق ناگوار و سختی بود، اظهار کرد: «براساس بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، مفهومی به نام شبکه ملی اطلاعات و در کنار آن برای اولین‌بار در قوانین عبارت اینترنت ذکر و تکالیفی بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شد که بخش مهمی از آن در دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمد. «ایجاد شبکه ملی اطلاعات» و «اینترنت» دو مفهوم جدا از هم بودند که باید در کنار یکدیگر توسعه پیدا می‌کردند. توسعه شبکه ملی با دسترسی کاربران به نسل سوم و چهارم اینترنت همراه مصادف شد و کاربران به تنوعی از سرویس‌ها و امکانات دست پیدا کردند.»
او که معتقد است شبکه ملی اطلاعات یک پدیده امنیتی و حفاظتی صرف نیست بلکه بحث اقتصاد، فرهنگ و جامعه در آن نمود پیدا می‌کند، تأخیر 10 ساله در راه‌اندازی این شبکه را از سال ۱۳۸۳ باعث بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها می‌داند. به گفته او کشورهای مختلف نیز همین رویکرد را دارند و بسیاری از کشورهای صاحب فناوری برای مدیریت هزینه‌ها و مدیریت ایمنی جامعه در فضای مجازی راهکارهایی را در پیش گرفته‌اند که در ایران راهکار انتخاب شده شبکه ملی اطلاعات نام دارد. شبکه‌ای که باید دارای زیرساخت مناسب برای ارایه کلیه سرویس‌های مورد نیاز فضای مجازی باشد و اینترنت پرسرعت و قابل حصولی را در اختیار شبکه دسترسی قرار دهد.
شبکه ملی باید به‌اندازه کافی مستقل باشد
باقری اصل با بیان اینکه اینترنت سرویس اصلی و پایه همراه شبکه ملی اطلاعات است و در اسناد مدون به آن توجه شده، در پاسخ به این سوال که آیا شبکه ملی باید مستقل باشد؟ گفت «باید به‌اندازه کافی مستقل باشد. در سند تبیین الزامات نیز به این نکته اشاره شده که سرویس‌ها کمترین وابستگی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را به جهان بیرون داشته باشند. دلیلش این است که تهدید خارجی منجر به عدم سرویس‌دهی در داخل شبکه نشود.» البته تهدیدی که دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آن اشاره می‌کند صرفا تهدید از سوی کشورهای خارجی نیست. او به تحدید دیگری نیز اشاره می‌کند. تحدیدی که نه‌تنها املایش فرق می‌کند بلکه تاثیرش هم بر کسب‌وکارهای وطنی متفاوت است. هر نوع تحدید (محدود کردن) شبکه اینترنت به افزایش هزینه اقتصادی سرویس‌های حوزه خدمات منجر می‌شود که این مساله با سیاست حوزه اقتصاد مقاومتی که روی اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا اصرار دارد، درتضاد است. باقری اصل اظهار کرد: «اقتصاد خدمات در کشور ما حدود ۵۰ درصد است که این مقدار نیاز به رشد دارد. اکنون این میزان رشد در بسیاری از کشورها به ۸۵ درصد رسیده و الگوی مناسب برای کشور ما چیزی بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است. ما باید سرویس‌های خدماتی را به صورت درون‌زا (تولید داخلی) توسعه بدهیم اما باید به بحث مقیاسپذیری اقتصادی نیز توجه کنیم. اگر یک سرویس را فقط برای داخل کشور تعریف کنیم، ممکن است ۱۰ هزار نفر ذی‌نفع داشته باشد اما در بازار بزرگ‌تر ذی‌نفعان به ۱۰۰ هزار نفر می‌رسند. این همان برون‌زا کردن تولید یا رونق تولید خدمت است. برای مثال اگر ارایه سرویس و بازگشت سرمایه صاحب کسب‌وکار حداقل به ۵۰۰هزار مشترک یا کاربر نیاز داشته باشد و این سرویس در اقتصاد ملی نتواند در بازه زمانی مناسب بر اساس نرخ سرمایه‌گذاری جذب مشترک کند یا باید یارانه بگیرد یا اجازه استفاده از صادرات خدمت یا توسعه بازار منطقه‌ای و جهانی برای آن فراهم شود. این اجازه همان حق دسترسی به اینترنت به عنوان یک زیرساخت ارزان و توسعه‌پذیر است. نتیجه این می‌شود که قطع اینترنت به معنای افزایش هزینه ایجاد شغل در حوزه خدمات فضای مجازی است. حتی به واسطه عدم صرفه به مقیاس، منجربه حذف توانمندی داخلی می‌شود.»
هزینه ایجاد شغل در فضای مجازی
۱۱۰ میلیون تومان
باقری اصل با بیان اینکه در دهه ۸۰ هزینه ایجاد شغل در فضای مجازی حدود ۳۰ میلیون تومان بوده و در سال۱۳۹۶ این عدد حدودا به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است، گفت: «با سه‌برابر شدن هزینه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی ثابت، این رقم حتماً افزایش چشم‌گیری داشته است. از سوی دیگر فضای مجازی مملو از زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و منابع اشتراکی است که بسیاری از آنها در دسترس کارآفرینان و کسب‌وکارهای الکترونیکی وجود دارد. با قطع سراسری اینترنت، شرایطی ایجاد می‌شود که قسمتی زیرساخت‌هایی که قبلا با هزینه میلیاردی در دنیا ساخته شده را دوباره برای ۸۰ میلیون کاربر ایجاد کنند. این کار هزینه مضاعفی بر ایجاد شغل و اقتصاد ملی وارد می‌کند.»
او با بیان اینکه تحدید اینترنت منجربه افزایش قیمت تمام‌شده ایجاد اشتغال در بخش خدمات می‌شود، عنوان کرد: «این چالش بزرگی است که باید برای آن راهکاری بیندیشیم. چه این تهدید باشد چه آن تحدید، اقتصاد مقاومتی ما مخدوش می‌شود. براثر تحریم‌های امریکا، کسب‌وکار برنامه‌نویس‌هایی که برای سیستم‌عامل ios اپلیکیشن نوشتند، تهدید و مخدوش شد. با قطع اینترنت از داخل کشور نیز با تحدید روبه‌رو و مجبور شدیم زیرساخت‌های موجود در دنیا را دوباره ایجاد کنیم. آثار تهدید و تحدید اینترنت در اقتصاد خدمات کاملا مشهود است و آن را هر روز کوچک‌تر از قبل می‌کند.» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با ذکر یک نمونه، درباره کوچک شدن اقتصاد خدمات براثر قطع اینترنت توضیح داد: «کارخانه‌ای در یزد سیستمی مبتنی بر IOT (اینترنت اشیا) راه‌اندازی کرد. سیستمی که بااستفاده از شبکه اینترنت، کار مدیریت خط تولید را اقتصادی‌تر می‌کرد. اما با قطع اینترنت ضرر ۱۴میلیاردی متوجه خط تولید او شد و صاحب کارخانه سیستم را به‌طور کامل جمع کرد. با این کار اقتصاد IT کوچک شد. مدیر این کارخانه تصمیم داشت در فضای اقتصاد رقابتی، محصول خود را با قیمت کمتر و کیفیت و نظارت شبکه‌ای بیشتر به فروش برساند، اما با اتفاقی که رخ داد چطور حوزه صنعت می‌تواند به ثبات IT در ایران اعتماد کند؟»
اینترنت، ملی و غیرملی ندارد
برخی اعتقاد دارند، قطع اینترنت از جنس فناوری‌هراسی است اما باقری‌اصل به این مساله اعتقادی ندارد. او اظهار کرد: »زمانی که قانون‌گذار قانون شبکه ملی اطلاعات و اینترنت را می‌نوشت، می‌دانست که شبکه ملی یک ضرورت برای مسائل اقتصادی، امنیتی و اجتماعی است و در کنار آن سرویس اینترنت و دسترسی به آن نیز همان‌قدر اهمیت دارد. ما در کل جهان یک اینترنت بیشتر نداریم، تقسیم این فناوری جهانی به ملی و غیرملی کار نادرستی است. چرخه تکامل سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات یک تکامل پیش‌رونده است. اینکه همه سرویس‌ها را امروز در شبکه ملی ایجاد کنیم نه اینکه امکان‌پذیر نباشد، اما شاید صرفه به مقیاس نداشته باشد.» یکی از اتفاقاتی که به‌تازگی درخصوص شبکه ملی رخ داده، محول شدن توسعه لایه خدمات به وزارت ارتباطات است. وظیفه‌ای که به‌گفته رییس مرکز ملی فضای مجازی به‌تازگی اتفاق نیفتاده و از گذشته برعهده وزارت ارتباطات بوده است. باقری اصل درباره اختلاف نظری که در این مورد وجود دارد، گفت: «در جلسه دور دوم شورای عالی فضای مجازی که مستندات و مصوبات آن منتشر شده است، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ستاد فرماندهی شبکه ملی، شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان مسوول راهبری و سیاست‌گذاری و وزارت ارتباطات به عنوان مسوول فراهم آوردن زیرساخت معرفی شدند. در این بین هم توسعه لایه محتوا و خدمات برعهده همه دستگاه‌های مسوول مانند وزارت فرهنگ و ارشاد، صداوسیما و سایرین گذاشته شد و بقیه دستگاه‌ها نیز باید در آن راستا تلاش می‌کردند.»
اکنون این موضوع مطرح است که اگر وزارت ارتباطات در تدوین لایه خدمات مشارکت داشت، حضورش موثر بوده؟ باقری اصل در پاسخ به این سوال گفت: «بخشی از لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات به خدمات دولت الکترونیک برمی‌گردد. وزارت ارتباطات در کنار سایر دستگاه‌ها بازیگر این حوزه است. زمانی که وزیر ارتباطات می‌گوید ۸۰درصد تکالیفی که برعهده وزارت بوده، انجام شده است، منظور ۸۰ درصد حوزه تکلیفی یعنی زیرساخت است. بنابر سند موجود، بازیگر اصلی لایه خدمات و محتوا وزارت ارتباطات نیست. اگر قرار بود بازیگر اصلی باشد باید در آن زمان نقش موثرتری را برای مشارکت وزارت ارتباطات در نظر می‌گرفتند که نگرفتند. برداشت من از محول کردن این وظیفه به وزارت ارتباطات این است که ظاهرا بقیه دستگاه‌ها، همکاری لازم برای توسعه لایه خدمات را نداشتند و نتوانستند اهدافی که مدنظر شورای عالی فضای مجازی بوده را اجرا کنند به همین دلیل این نیاز حس شده تا نقش وزارت ارتباطات پررنگ‌تر شود.»
دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات درادامه خاطرنشان کرد: «ایمیل، جست‌وجوگر و مسیریاب جزو سرویس‌های پایه شبکه ملی اطلاعات است که در بطن برخی از آنها چالش‌هایی وجود دارد. چالش‌هایی که به نظر می‌رسد، منابع اعتباری لازم در کشور برای حمایت از آنها وجود ندارد. از طرفی هم اگر دولت این خدمات را ایجاد کند، یا خدمت به هر طریقی وابسته به دولت باشد تجربه نشان داده به موفقیت نخواهد رسید. این واقعیتی است که مدت‌هاست آن را پذیرفته‌ایم. سازوکارهای سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در دولت آنقدر کند و غیربهره‌ور است که چنین پروژه‌هایی که نیازمند چابکی و تصمیم‌گیری‌های سریع در حوزه کسب‌وکار هستند را بتواند به چالش بکشاند. پایداری و توسعه سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی، نقشه و مسیریاب که توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده بر بستر زیرساخت‌هایی که وزارت ارتباطات در توسعه آن نقش اصلی سرمایه‌گذاری و رگولاتوری را دارد، مهر تاییدی بر این مساله است که دولت در هر سرویسی کمترین مداخله اجرایی را داشته و تنها نقش رگولاتوری را برعهده گرفته، آن سرویس بهتر پیشرفت کرده است.» او افزود: «اقتصاد یارانه‌ای برای ارایه سرویس مناسب نیست. سرویس باید در بازار اقتصاد رقابتی رشد کند. اکنون پلتفرمی مانند شبکه ملی اطلاعات برای اجرایی شدن این هدف فراهم شده است. برای حل چالش‌هایی که در این راه وجود دارد کل دستگاه‌های کشور باید برای ایجاد زمینه اعتماد برای جذب سرمایه‌گذاری در فضای مجازی تلاش کنند.»
منتقدان و موافقان شبکه ملی اطلاعات، در زمان قطع اینترنت هر کدام صحبت‌هایی ارایه دادند اما هر دو طرف در این مفهوم که شبکه زیرساختی قوی با عنوان شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم اتفاق نظر دارند. هر دو طرف اقناع هستند که اساسا ما پدیده‌ای به اسم اینترنت داریم که به دو شکل تهدید-تحدید می‌شود. باقری اصل علاوه بر این موارد، معتقد به یک جریان سوم است. جریانی که این روزها خیلی زیاد به آن پرداخته می‌شود. جریانی با عنوان «اینترنت ملی». او در‌ین‌باره خاطرنشان کرد: اینترنت ملی باید بعد از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی فضای مجازی به فراموشی سپرده می‌شد در حالی که این اتفاق رخ نداد. اینترنت ملی مفهومی است که پس از قطع چندروزه اینترنت در فضای مجازی پررنگ شد، اما مردم باید توجه کنند شبکه ملی اطلاعات هیچ ارتباطی به اینترنت ملی ندارد. شبکه ملی باید مستقل باشد، سرویس‌های پایه بربستر آن فعالیت کنند و رفاه را برای عموم ذی‌نفعان فراهم کند. در اینها شکی نیست. اما باید به این نکته توجه کرد تهدید یا تحدید اینترنت از هر نوعی که باشد مانع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد خدمات است.»
