![تأثیر مقررات‌گذاری بر استار]ت‌آپ‌ها](/files/fa/news/1398/6/16/56002_285.jpg)
دولت‌ها می‌توانند برای حمایت از توسعه بلندمدت حوزه فناوری اقداماتی را انجام دهند و محیطی را برای رونق گرفتن استارتآپها فراهم کنند، هرچند گاهی استارت‌آپ‌های جوان برای رشد و شکوفایی نیازمند انعطاف‌پذیری هستند و خودتنظیمی می‌تواند منجر به افزایش نوآوری شود، اتفاقی که به ندرت در صورت درگیر شدن شرکت‌های جوان با مقررات رسمی رخ می‌دهد.
همان‌طور که وب‌سایت smallbusiness در گزارش خود آورده است، شروع یک تجارت به چیزی بیشتر از یک مفهوم عالی و یک برنامه تجاری متقاعدکننده نیاز دارد. هرچند اگر شما به این موارد دست یافته باشید، در مسیر موفقیت هستید؛ با وجود این، جزییات بسیاری وجود دارد که باید قبل از برنامه‌ریزی برای افتتاح کار خود، به آنها توجه کنید. بسیاری از قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌ها در سه حوزه اصلی ساختار سازمانی، مالیات و اشتغال قرار می‌گیرد و آژانس‌های دولتی فدرال، ایالتی و محلی به صاحبان مشاغلی که به دنبال اطلاعات در مورد قوانین و مقررات‌گذاری هستند، کمک می‌کنند. از طرفی بر اساس اطلاعات گزارش alliedforstartups، اکوسیستم فناوری در یک دهه گذشته به سرعت توسعه یافته است و با حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، در آینده نقش محوری ایفا خواهد کرد. اکوسیستم‌های فناوری برای توسعه زمان می‌طلبند، اما از آنجایی که شرکت‌های جدید، حول محور شرکت‌های موجود می‌چرخند و موجب ایجاد اشتغال و ثروت می‌شوند، منافع توسعه فناوری برای اقتصاد قابل ملاحظه است. با وجود این، سرمایه‌گذاران دلایلی دارند که در این زمینه محتاط باشند. زیرا نشانه‌های فعلی مقررات حاکی از آن است که سیاست تصمیم‌گیری‌ها اینطور در نظر گرفته می‌شود که سلامت بلندمدت حوزه فناوری را در معرض خطر قرار دهد. نگرانی ویژه این است که مقررات و مالیات‌هایی که برای هدف قرار دادن شرکت‌های بزرگ طراحی‌شده، عواقب ناخواسته‌ای بر استارتآپها خواهد داشت که موجب ایجاد خسارت برای آنها شده و منجر به درآمدهای نابرابر بیشتری برایشان خواهد شد. سرمایه‌گذاران به دنبال تعامل بیشتر با فناوری و آگاهی بیشتری از دولت هستند تا بتوانند رهبران فناوری را برای آینده پرورش دهند و نیازهای امروز شرکت‌های کوچک فناوری باید هنگام تدوین سیاست‌ها، در نظر گرفته شود.
دولت می‌تواند اقدامات بیشتری برای حمایت از توسعه بلندمدت حوزه فناوری انجام دهد و بطور خاص سه حوزه اصلی وجود دارد که سرمایه‌گذاران مایل هستند حمایت بیشتری از سیاست‌گذاران را ببینند: ایجاد یک محیط نظارتی متناسب و قابل پیش‌بینی، کمک به مشاغل فناوری و سرمایه‌گذاران برای دسترسی به سرمایه و اطمینان از دسترسی مشاغل فنی به استعداد مورد نیاز خود. دولت می‌تواند کارهای بیشتری انجام دهد تا محیطی را ایجاد کند که در آن استارتآپها بتوانند رونق بگیرند. دولت همچنین باید سیاستی اتخاذ کند که بتواند محیط مثبتی را برای همه ایجاد کرده و باعث ایجاد سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های محلی شود.
در مقابل، نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه تمایل برای قانون‌گذاری، تاثیرات منفی بر بازارهای اتحادیه اروپا داشته باشد. از نظر تاریخی، انگلیس محیط تجاری آزادتری دارد، در حالی که فرانسه و آلمان با شدت بیشتری قانون‌گذاری می‌شوند. یک سرمایه‌گذار آلمانی در این زمینه معتقد است: دولت باید بیشتر از اقتصاد آزاد بماند و نظارت بیش از حد، مانند آنچه در آلمان وجود دارد- می‌تواند پتانسیل یک استارت‌آپ را از بین ببرد، زیرا این افراد را درگیر پروسه‌های طولانی و ساختارهای قانونی می‌کند که هیچ کس آن را نمی‌فهمد. با این حال، اخیرا نشانه‌هایی یافته شده که حاکی از تغییراتی در این کشورهاست که نشان می‌دهد نگرانی‌هایی درباره جهت فعلی فعالیت‌های فناوری وجود دارد. بطور خاص، سرمایه‌گذاران به دنبال ثبات و انسجام و مقررات متناسب و قابل پیش‌بینی هستند که پیرامون یک استراتژی بلندمدت ایجاد شده باشد. از طرفی به نظر می‌رسد خودتنظیمی منجر به افزایش نوآوری و نتایج بهتری می‌شود. برخی سرمایه‌گذاران معتقدند که قانون‌گذاران نمی‌توانند خود را با سرعت تغییر در فناوری منطبق کنند، زیرا مبتکران فناوری همواره بازارها و مدل‌های تجاری جدیدی ایجاد می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد خودتنظیمی منجر به ایجاد یک فضای انعطاف‌پذیر برای مبتدیان می‌شود و امکان نوآوری و رشد را فراهم می‌کند. گاهی به نظر می‌رسد دولت‌ها چند سال از فناوری عقب مانده‌اند و درباره چگونگی عملکرد آن تخصصی ندارند، اما افرادی که سعی در سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوآورانه دارند و به دنبال تغییر هستند تا بتوانند ورود شرکت‌های جدید را هم آسان‌تر کنند، خودتنظیمی و تنظیم مقررات انعطاف‌پذیر، بسیار مهم است. از آنجایی که استارت‌آپ‌های جوان برای رشد و شکوفایی نیازمند انعطاف‌پذیری هستند، لازم است که تمام مشاغل حوزه فناوری با هر ابعادی که دارند، امکان مقررات‌گذاری برای خود را داشته باشند، نه اینکه از ابتدا مشمول مقررات رسمی شوند.
حفظ انحصار، عامل مقاومت استارت‌آپ‌های ایرانی
از طرفی یکی از موضوعاتی که ایرنا به آن پرداخته، این است که ایجاد قوانین سخت برای کسب‌وکارهای آنلاین در کشورهای توسعه‌یافته، مانع انحصارگرایی می‌شود؛ در حالی که در ایران برخی می‌کوشند تن به قوانین ندهند چون نمی‌خواهند انحصاری که ایجاد کرده‌اند از دست برود. در حالی که در ایران بسیاری معتقدند نظارت بر استارتآپها مانع فعالیت آنهاست، در کشورهای توسعه‌یافته و طرفدار اقتصاد آزاد برای فعالیت برخی از استارتآپها قوانین سختگیرانه‌ای اعمال شده و عدم رعایت آنها، کار را به تعطیلی موقت یا دایمی آنها رسانده است. برای مثال فعالیت تاکسیفای در بریتانیا به دلیل تن ندادن به مجوزهای شهرداری ممنوع است. در لندن، تنش اوبر با دولت کار را به دادگاه کشانده و حضور این شرکت در لندن منوط به رای دادگاه و پذیرش یک سری از قوانین است. در دانمارک این تنش چنان بالا گرفته که دولت دانمارک فعالیت اوبر را ممنوع کرده است. در فرانسه و برخی از ایالت‌های امریکا، انگلستان و سنگاپور تاکسی‌های اینترنتی برای فعالیت، ملزم به رعایت قوانین خاصی از جانب دولت و شهرداری‌ها هستند، در غیراین صورت مجوز فعالیت آنها در آن کشور لغو می‌شود. در ایران اما چنین نیست و با وجود فعالیت استارت‌آپ‌های مختلف نظارت یا عدم نظارت بر آنها همچنان موضوعی داغ و مناقشه‌ای جدی است. نیما نامداری، تحلیلگر اقتصادی معتقد است چرایی وضع این قوانین را باید از منظر رقابت منصفانه و ارایه خدمات عمومی دولت به مردم تحلیل کرد. وظیفه رگولاتورها در دنیا تنها نظارت بر عملکرد شرکت‌های مختلف نیست. بلکه مهم‌ترین وظیفه رگولاتور تضمین رقابت منصفانه است. آنها موظف‌اند شرایط و قوانین را به سمتی ببرند که زمین بازی برای همه بازیگران یکسان باشد و از ایجاد انحصار و موانع رقابت جلوگیری کند. از این منظر، به گفته نامداری، در کشورهای توسعه‌یافته، رگولاتورها و رگولیشن سدی مقابل توسعه و فعالیت استارتآپها نیست. بلکه این قوانین ابزارهای لازم برای ایجاد رقابت منصفانه در همه بخش‌های اقتصاد است. آنها تلاش می‌کنند با وضع قوانین و مقررات، شرایط یکسانی برای همه بازیگران فراهم کنند و مانع انحصار شوند. این روندی است که در همه حوزه‌های اقتصادی صادق است. برای مثال در امریکا نهادهایی وجود دارد که بر فعالیت موسسات مالی و بانک‌های بزرگ نظارت می‌کند که مبادا فعالیت آنها، بانک‌ها و موسسات مالی کوچک را از بین ببرد.
نامداری تاکید می‌کند یکی از کارکردهای دولت‌ها در تمام دنیا تامین امنیت و سلامت جامعه است که دولت به عنوان کالای عمومی به مردم ارایه می‌دهد. در ایران اما شرایط به گونه دیگری است. استارتآپها تن به نظارت دولت نمی‌دهند و دولت هنوز نتوانسته خود را با حرکت سریع استارتآپها همسو کند. تبعات نبود نظارت کم‌کم آشکار می‌شود و هم دولت و هم بسیاری از کاربران از فضای بی‌ضابطه استارتآپها گله می‌کنند. برخی معتقدند دلیل انحصاری که توسط برخی کسب‌وکارها ایجاد می‌شود، این است که اگر شرکتی به اندازه کافی سرمایه داشته باشد هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد و این دامن زدن به انحصار در بازار است. اما از سوی دیگر عده‌ای می‌گویند این حق انتخابی است که یک استارت‌آپ به کاربران خود داده. یا فقط از من استفاده کن یا فقط از دیگری. این در حالی است که در دیگر کشورها مساله انحصار از مسیر نظارت حل شده است. یعنی قوانین و مقررات به نحوی است که محیط را برای عده معدودی انحصاری نکند و اگر انحصاری ایجاد شد با آن مقابله می‌کنند. نامداری تاکید می‌کند در تمام دنیا یکی از مهم‌ترین اقدامات رگولاتورها، اطمینان پیدا کردن از وجود رقابت منصفانه است. به همین دلیل در کشورهای دارای اقتصاد آزاد، نقش رگولاتور بسیار مهم و پررنگ است. اما در ایران این مشکلی جدید است. نه ساختارهای ما به نحوی است که مانع ایجاد انحصار شود و نه راهی برای شکستن انحصار وجود دارد. اگر مشکلی رخ دهد، حل آن مانند دیگر بخش‌های اقتصاد به شورای رقابت سپرده می‌شود. نهادی که متولی ایجاد رقابت در کل اقتصاد ایران است؛ از خودرو گرفته تا دخانیات و برق و استارت‌آپ‌های حوزه حمل و نقل و غذا. این در حالی است که به گفته نامداری حوزه رگولاتوری در دنیا حوزه‌ای بسیار تخصصی است و با ابزارهای مختلفی بر وجود رقابت و نبود انحصار نظارت می‌کنند.
