تفاوت رمزارز با رمز ارزش، چالش‌های ساختاری و ابهامات حقوقی، جنبه‌های مثبت و منفی و رویکردهای مختلف حوزه کسب‌وکار با ارزهای دیجیتال، از جمله موضوعات بحث و گفت‌وگو میان کارشناسان، کنشگران و صاحبنظران در نشست «رمزارزش در ایران: خیلی دور، خیلی نزدیک» بود. به گزارش ایسنا، چهارمین نشست کافه دیجیتال با موضوع «رمزارزش در ایران: خیلی دور، خیلی نزدیک» برگزار شد. رضا محمدی -مدیرعامل یک شرکت در حوزه فناوری‌های هوشمند مالی- در ابتدای این نشست که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، به تبیین تفاوت میان رمزارز و رمزارزش پرداخت و گفت: «رمزارزش ماهیتی چتری و مفهومی فراتر از رمزارز است. رمزارزش بازنمایی دیجیتال از دارایی‌هاست که با توکنایز کردن دارایی و فعال‌شدن دارایی‌های منجمد، فضایی جهت سرمایه‌گذاری‌های خرد در کشور ایجاد می‌کند. استفاده از رمزارزش به عنوان ابزارهای مالی موجب کاهش بحران خلق پول و جلوگیری از ورود مردم به چرخه معیوب خرید دلار می‌شود. در ادامه رضا قربانی -فعال حوزه شبکه‌های پرداخت- هم در پاسخ به این پرسش که «متولی رمزارزش در ایران کدام نهاد است؟» تصریح کرد: «موضوع رمزارزش فراتر از بانک مرکزی و یک نهاد خاص است، خیلی نباید به دنبال اختلاف نظرهای بانک مرکزی و سازمان فناوری اطلاعات در بحث رمزارزها باشیم و بحث ما فراتر از بانک مرکزی و دولت است.» وی با اشاره به مقاومت‌هایی که در برابر رمزارز صورت می‌گیرد، محدود کردن بیت‌کوین و رمزارزها را ظلم به اقتصاد کشور خواند و گفت: «ما نباید بیت کوین را با این توجیه که نوسان دارد زیرسوال ببریم و آن را محدود به استخراج یا ماینینگ کنیم، درحالی که این بحث بی‌ارزش‌ترین موضوع رمزارزش است.» جواد جاویدنیا -معاون فضای مجازی دادستان کل کشور- هم در پاسخ به این سوال که چقدر در نهادی مانند دادستانی تفکر دیجیتال وجود دارد ابراز کرد: «تحول دیجیتال در بسترهای حقوقی بسیار اهمیت دارد و ما در فضای کسب‌وکار دیجیتال به مراتب بیشتر از تولیدات سنتی در بخش مجوزها با مشکل مواجه هستیم. درباره رمزارزها جلسات مختلفی برگزار شده است تا انتقال اطلاعات میان ما و بخش‌های مربوطه اتفاق بیفتد.» به گفته او درباره رمزارزها پیش‌نویسی تهیه شد و کسب‌‌وکارها شروع به کار کردند، درحالی که انتشار این پیش نویس با قانون تفاوت دارد. بنابراین زمینه ثبات کسب‌وکارهای آنلاین بحث حقوقی است و آشنایی تصمیم‌گیران با این حوزه می‌تواند سازنده باشد. وی در ادامه افزود: «آنچه درباره رمزارزها برای دستگاه قضایی اهمیت دارد، این است که اگر نمی‌توانیم آن را از چرخه تمایل مردم حذف کنیم، دست‌کم با یک‌سری مشوق‌ها زمینه احراز هویت برای دستگاه قضایی و سیستم امنیتی کشور فراهم بشود. بسیاری از کشورها این کار را انجام داده‌اند و برخی‌ها، خرید و فروش رمزارزها را در صرافی‌ها مجاز دانسته‌اند و برخی هم با دادن وام، شهروندان را تشویق می‌کنند که رمزارز خود را ثبت و ضبط کنند.»
در ادامه میثم حامدی -مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار- گفت: «به‌دلیل اینکه نهادهای حاکمیتی محصولی در این حوزه ندارند، آن را علی‌السویه می‌دانند. سازمان بورس به عنوان متولی اوراق بهادار سعی کرده آگاهی از موضوع رمزارزها را افزایش بدهد. ماهیت رمزارزها باید بیش از اینها شناسایی بشود. در هر حال در این خصوص مقاومت‌هایی می‌شود که ما هم نمی‌توانیم به آن بی‌توجه باشیم و وقتی بانک مرکزی در این بخش عقبگرد دارد، چه باید کرد؟» حامدی از شرکتهای فعال در این حوزه هم درخواست کرد که کارشان را شروع بکنند و البته توصیه کرد از مقیاس کوچک استارت بزنند.
