گروه دانش و فن مرجان محمدی
چند صباحی است که در کشور کسب و کارهای اینترنتی رونق گرفته است بطوریکه برخی استارت‌آپ‌ها با ورود به کسب و کارهای اینترنتی توانسته‌اند علاوه بر ایجاد اشتغالزایی در کشور خدماتی را به صورت نوین به شهروندان ارایه کنند، اما کسب و کارهای اینترنتی حالا رقیب کسب و کارهای سنتی شده است و همین مساله باعث بی‌رونقی برخی کسب و کارهای سنتی شده است که در گذشته از رونق خوبی برخوردار بودند .
حالا در شرایط اقتصادی که روز به روز به تعداد کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین اضافه می‌شود، کسب و کارهایی که به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند عقب ماندگی 12 ساله کشور را در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات برطرف کند . در همین خصوص چندی پیش محمد جواد آذری جهرمی با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: آمار کسب و کارهای اینترنتی در کشور با دسته‌بندی استانی رفع عقب ماندگی دوازده ساله کشور در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مدت فشرده چهارسال اخیر اگر چه همواره با اعتراضاتی مواجه بوده است؛ اما از دیدگاه توسعه اشتغال و رفع بیکاری که مادر اکثر مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است، نقش بی‌بدیلی داشته است.
وی ادامه داده است: شور جوانان تحصیلکرده این مرز و بوم البته با موانع بسیاری مواجه است که اگر این موانع رفع شوند، جمهوری اسلامی ایران پرچم‌دار انقلاب صنعتی چهارم در منطقه خواهد بود؛ رویایی که کشورهای منطقه با گوی‌های جادویی و حمایت سران استکبار جهانی به دنبال تحقق آن برای خود هستند.
در جدولی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعت آن را منتشر کرده است استان تهران با ۱۳ هزار و ۴۹۲ تعداد کسب و کار اینترنتی رتبه اول را تا مردادماه سال جاری در کشور در اختیار دارد و خراسان رضوی و فارس در رتبه‌های بعدی قرار دارند .
حالا با ورود فناوری‌های مختلف و تحول در کسب و کار شاهد رشد کسب و کارهای اینترنتی در تمام عرصه‌ها به خصوص عرصه‌های خدماتی هستیم، رشد کسب و کارهای اینترنتی در کشور باعث شکل‌گیری اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی شده است و مشاغلی که به صورت اینترنتی اقدام به خدمات و اشتغالزایی می‌کنند باید از این اتحادیه مجوز داشته باشند، اما به نظر می‌رسد تکنولوژی سریعتر از قانون در کسب و کارهای اینترنتی پیش رفته است به‌طوری‌که هنوز خلأ‌های قانونی در کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد و کار آفرینان و متولیان این کسب و کارها نمی‌دانند که از چه قانونی باید پیروی کنند، در این خصوص نازنین دانشور کارآفرین و متولی استارت اپ قدیمی سایت تخفیف و خرید گروهی به خبرنگار تعادل گفت: کسب و کارهای اینترنتی در ایران دارای مرجع و متولی خاصی نیست و هیچ مرجع قانونی مشخصی وجود ندارد تا کسب و کارهای اینترنتی از آن پیروی کنند .
وی با اشاره به مشکلات کسب و کارهای اینترنتی گفت: کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، انجمن صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی و برخی از اتحادیه‌ها و حتی نهاد‌های دولتی هر کدام خود را به عنوان مرجع اعلام می‌کنند و برای هر خدمتی که روی سایت قرار می‌گیرد باید مجوز‌های لازم کسب شود، این در حالی است که در خصوص تخفیف‌های گروهی ما با مشکلات متعددی از جمله ورود اتحادیه‌های مختلف به این عرصه مواجه هستیم و همین مساله باعث شده است شکایت‌های بی‌شماری از ما صورت بگیرد که برای رسیدگی و حل این شکایت‌ها انرژی زیادی صرف می‌شود .
وی که بنیانگذار وب سایت خرید گروهی تخفیفان است و موفق به دریافت جایزه برترین جوان کارآفرین آسیا و اقیانوسیه (CACCI) شده است، گفت: در کشورهای دیگر کسب و کارهای اینترنتی به‌طور جدی مورد حمایت قرار می‌گیرد حال اینکه در ایران برخی از دارندگان کسب و کارهای سنتی تمام سعی خود را می‌کنند که کسب و کار اینترنتی یا شکل نگیرد یا موفق نشود .
وی به سایت آمازون اشاره کرد و گفت: این سایت از زمان راه‌اندازی مورد حمایت دولت قرار گرفت و حتی برای شکل‌گیری موفق این سایت تا 20 سال از ارایه مالیات معاف شده است، حال اینکه در ایران کسب و کارهای اینترنتی هروز باید شاهد بروز یک مشکل و حل آن باشند و تمامی این مشکلات ناشی از این است که
مرجع و متولی واحدی که زیر مجموعه آن باشیم و از کسب و کارمان حمایت کند، وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در بررسی که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری صورت گرفت وب سایت تخفیف گروهی به عنوان یک شرکت دانش بنیان صنعتی شناخته شد.
دانشور با اشاره به اینکه با توجه به پیشرفت فناوری و وجود روش‌های مختلف در کسب و کار امروز شاهد شیوه‌های نوین اشتغال و در آمد زایی در جامعه هستیم، چرا که خلق یک ایده مهم نیست بلکه مهم نحوه اجرایی شدن آن است و پلتفرم تخفیف آنلاین می‌تواند ایده‌ای باشد که با خوب اجرایی شدن آن تا به امروز توانسته کاربران را راضی نگه دارد .در هر صورت به نظر می‌رسد کسب و کارهای اینترنتی مستلزم نگاه ویژه دولت و دولتمردان است تا با رفع خلأ‌های قانونی و تبعیت از یک قانون و مقررات مشخص به کار و اشتغالزایی خود ادامه دهند تا بتوانند همچنان آمار درخشانی در اشتغالزایی و ایجاد انگیزه برای جوانان و کار آفرینان داشته باشد .
