گروه دانش و فن|مرجان محمدی|
در مهرماه سال 96 با اجرایی شدن رجیستری در بازار تلفن همراه به یک‌باره قیمت گوشی تلفن همراه از سوی برخی فروشندگان با افزایش چشمگیری مواجه شد، وزیر ارتباطات در واکنش به این حرکت فروشندگان در توییتی از مردم خواست تا گوشی تلفن همراه نخرند، وی نوشت: افزایش قیمت‌ها در بازار گوشی موبایل با آغاز رجیستری حباب است و بهترین پاسخ به این موضوع، عدم خرید گوشی برای تنظیم بازار است.
وی تاکید کرد: طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی به فرصت‌طلبان پرداخت کنند. از سویی نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری نکرده است.
وزیر ارتباطات گفت: هر چند در این باره نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائز اهمیت است اما بهترین پاسخ به این موضوع، عدم خرید گوشی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا به نفع مشتری است.
وی که در در یک برنامه تلویزیونی، حاضر شده بود گفت: در حال حاضر ۷۲۰ هزار دستگاه موبایل توقیف شده که ۱۲۰ هزار مورد آن توقیف قضایی و ۶۰۰ هزار مورد نیز در بخش گمرک است. اما افزایش قیمت گوشی دو دلیل دارد؛ نخست افزایش نرخ ارز و دوم نبود کالا در بازار. برخی می‌گویند رجیستری واردات گوشی را کاهش داد اما براساس آمار می‌گویم که پس از رجیستری، گوشی بیشتری به کشور وارد شده است. ۱.۳ میلیون واردات گوشی داشتیم اکنون به دو میلیون رسیده است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه قبل از اجرای طرح رجیستری، ۹۵ درصد تلفن همراه به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شد که امروز این قاچاق را نداریم، افزود: در بازار موبایل، فقط بخش مقابله با قاچاق بر عهده وزارت ارتباطات بوده و کنترل قیمت وظیفه ما نیست. به‌دلیل از بین رفتن رانت‌ها عده‌ای در برنامه رجیستری اختلال ایجاد می‌کنند. گوشی 3.5 میلیونی الان 8.5 میلیون شده و عده‌ای اصرار دارند بگویند به خاطر طرح رجیستری است، در حالی که هیچ ربطی ندارد و این پروژه تخریب طرح ضد قاچاق است چون عده‌ای از آن نفع می‌برند.
وی با بیان اینکه برخی ارز ۴۲۰۰ را گرفتند و گوشی‌ها را گران فروختند، گفت: ما کمیته‌ای برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل دادیم و به شرکت‌ها گفتیم پیش از اینکه تحریم‌ها شروع شود، خریدهایشان را انجام دهند که دچار مشکل نشوند. اما من وزیر ارتباطات نتوانستم برای اپراتورها ارز بگیرم، برخی چطور توانستند برای واردات آیفون ارز بگیرند؟ شرکتی نوپا از واردکنندگان موبایل را مدیرعاملش را گرفته‌اند که آن فرد مدیرعامل واقعی آن شرکت نیست. فردی را که گرفته‌اند اصلا فعالیت اقتصادی و سابقه‌ای در مالیات ندارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اختصاص ارز به واردکنندگان در عهده اختیارات وزارت ارتباطات نیست و حتی کنترل قیمت گوشی به ما ارتباطی ندارد. ما مدیریت پروژه مقابله را قاچاق را انجام می‌دهیم. حل مشکل اشتغال با مسوول اشتغال است و با این الفاظ نباید مبارزه با قاچاق را زیر سوال برد. البته وزارت صمت برای شفاف‌سازی زحمات زیادی کشیده و در دولت الکترونیکی پیشرو است.
وی در پاسخ به این سوال که 700 هزار گوشی اگر به بازار وارد شوند تاثیر زیادی روی قیمت دارد، گفت: نه خیلی هم؛ ذهن مردم این است که همه‌چیز برگردد مثلا گوشی بشود 3 میلیون تومان. نه اینکه فراموش کنیم؛ واقعیت این است که اکنون قیمت ارز اکنون چقدر است؟ 2 عامل باعث گرانی شده است، هم کاهش جنس هم افزایش نرخ ارز.
وی د ر ادامه در پاسخ به مشکلات ادامه‌دار پیامک‌های تبلیغاتی بیان کرد: این مکانیزم که موجب نارضایتی مردم است، انتقاد به‌جایی است. ما ابتدا سرشماره‌های تبلیغاتی را قطع کردیم که بعد آنها از شماره‌های عادی استفاده کردند. سپس ما با استفاده از ظرفیت مردم از سامانه ۱۹۵ استفاده کردیم که بیش از ۷۰ هزار سیم‌کارت قطع شد و این روند باز هم ادامه دارد. از ظرفیت شفاف‌سازی نیز استفاده کردیم و مردم می‌توانند از سامانه #۸۰۰* ببینند که عضو چه خدمات ارزش افزوده‌ای هستند. او ادامه داد: به یک پرونده بزرگ تخلف در ارزش افزوده رسیده‌ایم. برای ما شفاف است که تخلفاتی انجام شده و وقتی کل پرونده به سرانجام رسید اعلام می‌کنیم. یک باندی در حوزه ارزش افزوده وجود دارد که اختاپوسی است و گزارش آن را به مردم می‌دهیم.
دولت الکترونیک عصای موسی نیست
آذری جهرمی با بیان اینکه دولت الکترونیکی عصای موسی نیست بلکه شفافیت ایجاد می‌کند، گفت: در حوزه دولت الکترونیکی دستگاه‌های مختلفی وجود دارد، فقط دولت نیست و کل حاکمیت را دربرمی‌گیرد. بیشترین دستگاهی که باید به استعلامات پاسخ دهد، قوه قضاییه است که ۲۷ درصد کل استعلامات مربوط به آن است. نیروی انتظامی هم ۱۸ درصد کل استعلامات را باید پاسخ دهد. اما دستگاه قضا می‌گوید که مستقل است و به همین دلیل نمی‌تواند به دولت الکترونیکی بپیوندد و نیروی انتظامی نیز استدلال دارد چون زیرمجموعه دولت نیست، پس نیازی به اتصال به دولت الکترونیکی نیست.
وی با اشاره به ضرورت اتصال دستگاه قضا و نیروی انتظامی به دولت الکترونیکی در نظام اعتبارسنجی اظهار کرد: نمی‌توان قبل از پیوستن این دو دستگاه به دولت الکترونیکی فرایندها را تکمیل کرد چراکه نظام اعتبارسنجی بدون حضور قوه قضاییه و نیروی انتظامی معنی ندارد. اما در حال حاضر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی، وزارت علوم و بیمه از غایبان بزرگ پیوستن به دولت الکترونیکی هستند.
وزیر ارتباطات گفت: اکنون شرایط برای مردم بسیار سخت است و با جهش سرسام‌آور نرخ ارز، شکاف طبقاتی بین مردم بیشتر شده که زمینه نارضایتی اجتماعی افزایش می‌یابد و راه‌حل دولت الکترونیک و شفاف شدن فرآیندها است.
جهرمی افزود: 95 درصد بازار 2 میلیارد دلاری موبایل قاچاق بود که اکنون دیگر قاچاق نداریم. 9.2 میلیارد یورو ارز برای گوشی گرفته بودند که پرونده این متخلفان تنها پرونده‌ای است که به دلیل شفافیت مشخص بود و طی 2 هفته نیز رسیدگی می‌شود. وی گفت: بسیاری از کارشکنی‌های امروز در نتیجه مقاومت در برابر شفافیت و ضربه خوردن منافع متخلفان است.
