گروه دانش و فن|
سامانه ثبت و تایید درخواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم‌افزاری با هدف تسهیل و تسریع و شفاف‌سازی، کنترل و پایش، نظام پاسخگویی و فرآیند مربوط به تایید و تشخیص تا رفع تعهد ارزی ظرف مدت ۱۰ روز آینده راه‌اندازی می‌شود.
اردیبهشت ماه امسال و حدود ۱۵ روز پس از تصمیم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز که براساس آن برای دلار یک نرخ معرفی شد و آن هم ٤٢٠٠ تومان بود و هرگونه خرید و فروش غیر از این نرخ جرم و قاچاق به شمار می‌رفت، بانک مرکزی سامانه‌یی را با عنوان «نیما» رسما راه‌اندازی کرد.
قرار شد سامانه «نیما» (نظام یکپارچه معاملات ارزی) فضایی را برای انجام فرآیند مبادلات ارزی برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم آورد چراکه با توجه به اینکه بخش زیادی از تامین ارز در بازار از سوی صادرکنندگان بود و واردکنندگان نیز عمده تقاضا را تشکیل می‌دادند، روند این دو بخش در عرضه و تقاضای ارز پس از تک‌نرخی شدن آن تغییر کرد. چراکه واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود را تماما از طریق ثبت سفارش و از کانال بانک‌ها انجام می‌دادند و صادرکنندگان نیز ارز خود را از فروش در بازار و به صرافی‌ها به سیستم بانکی می‌آوردند.
اکنون در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هم طبق توافق میان معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور، سامانه ثبت و تایید درخواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم‌افزاری را با هدف تسهیل و تسریع و شفاف‌سازی، کنترل و پایش، نظام پاسخگویی و فرآیند مربوط به تایید و تشخیص تا رفع تعهد ارزی ظرف مدت ۱۰ روز آینده راه‌اندازی خواهد شد.
این موضوع را رسول سراییان معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور اعلام کرده و با اشاره به واگذاری راه‌اندازی سامانه فرآیند ثبت و تایید درخواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم‌افزاری به سازمان نظام رایانه‌یی کشور گفته است که این سامانه می‌تواند مشکلات متقاضیان ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم‌افزاری را حل کند.
براین اساس این اقدام با هدف واگذاری امور مربوط به بخش خصوصی و فعالان این حوزه صورت گرفته است. سامانه ثبت در خواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم‌افزاری برای تسهیل و تسریع و شفاف‌سازی، کنترل و پایش، نظام پاسخگویی و فرآیند مربوط به تایید و تشخیص تا رفع تعهد ارزی راه‌اندازی می‌شود.
از این پس، همه متقاضیان درخواست‌های ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم‌افزاری که شامل شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات از جمله شرکت‌های نوپا
(start up) و اپراتورها می‌شوند از طریق این سامانه درخواست‌های خود را ارائه می‌کنند.
این سامانه و فرآیند اجرایی آن به گونه‌یی طراحی شده است که پس از تخصیص ارز، فرآیند مصرف و کاربرد آن نیز بطور شفاف قابل رصد و پایش است. گروه‌های مختلف کارشناسی، فرآیند ثبت و تایید درخواست‌ها را براساس مبلغ درخواستی را بررسی و نتیجه آن را به بانک مرکزی و وزارت ارتباطات اعلام می‌کنند.
در این خصوص همچنین وزیر ارتباطات از راه‌اندازی «کمیته ثبت تلفن همراه» خبر داد و گفت: اخباری که در حوزه گران فروشی تلفن همراه مطرح می‌شود را مورد بحث و بررسی و پردازش قرار می‌دهد.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، درباره لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخبار منتشره درباره انتشار نام اسامی شرکت‌هایی که با وجود گرفتن ارز 4200 تومانی اقدام به گران‌فروشی در حوزه خرید و فروش تلفن همراه کرده‌اند، گفت: کمیته‌یی به نام کمیته ثبت تلفن همراه متشکل از وزارت صنعت و معدن، تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات تشکیل شده که این کارگروه کار خود را با مدیریت سازمان تنظیم و مقررات جلو می‌برد و اخباری که در این حوزه مطرح می‌شود، در اینجا مورد بحث قرار گرفته و پردازش می‌شود.
وی درباره این مساله که گفته شده یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه شرکت دام و طیور بوده است، تصریح‌کرد: حالا به صورت خاص این اخباری که در این حوزه مطرح شده است را بنده گزارش نگرفتم اما طبیعتا تمام این اخبار به دست این کارگروه رسیده است و در حال ارزیابی روی این مساله هستند.
آذری جهرمی ادامه داد: درباره این موضوعات حتماً نیاز به شفاف‌سازی است اما اینکه این خبر همه ابعاد کار باشد را نمی‌دانم ولی طبیعتا مجوزهای واردات را وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است و احتمالاً بر اساس روال‌های قانونی که داشتند بوده است و ان‌شاءالله خودشان در این زمینه شفاف‌سازی انجام خواهند داد.
وزیر ارتباطات درباره سرانجام این مساله نیز خاطرنشان کرد: اکنون در مرحله بازرسی از شرکت‌ها هستند که ان‌شاءالله تکمیل بشود، اطلاع‌رسانی در این زمینه انجام خواهد شد.
همه برندهای گوشی موبایل ارز دولتی گرفتند
این در حالی است که رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی گفت: گرچه همه برندهای موبایل موجود در بازار از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده و نباید مشمول افزایش قیمت شوند اما میزان تخصیص ارز به واردات این کالا کمتر از یک سوم نیاز بازار در این بازه زمانی بوده است. در پی انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تلفن همراه از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی که امروز منتشر شده است و که بر اساس آن لیست، بالغ بر ۲۲۰ میلیون یورو ارز به واردات انواع تلفن همراه اختصاص پیدا کرده اما فقط حدود ۷۵ میلیون یورو آن به گوشی موبایل تبدیل و وارد بازار شده است که در این باره مهدی محبی - رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی - اعلام کرد: همه برندهای تلفن همراه موجود در بازار از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات سه ماهه گذشته استفاده کرده‌اند و هیچ تفاوتی در برندها برای اختصاص ارز وجود نداشته است، چراکه طی سه ماهه گذشته طرح رجیستری اجرا شده و هیچ دستگاه تلفن همراهی نمی‌تواند از طرق غیرقانونی یا قاچاق به کشور وارد شود.
وی افزود: واردکنندگان تلفن همراه که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، نباید کالای خود را با نرخی بالاتر از آن به بازار عرضه کنند و آنهایی که در این میان شیطنت کردند حتما مرتکب تخلف شده و با آنها برخورد خواهد شد اما باید مسائل و چالش‌های دیگری را نیز در نظر بگیریم.
رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که مصرف و نیاز ماهیانه بازار به انواع تلفن همراه حدود یک میلیون دستگاه است که طی سه ماهه اخیر به سه میلیون دستگاه می‌رسد. حال آنکه بر اساس آمار و ارقام رسمی اعلام شده در این بازه زمانی تنها حدود ۷۳۰ تا ۷۴۰ هزار دستگاه تلفن همراه با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است که همین عامل سبب افزایش قیمت می‌شود چرا که با توجه به کمبود موجود موبایل دست به دست می‌شود و نهایتا با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
محبی با تاکید بر اینکه حتی در صورت کم بودن میزان واردات تلفن همراه نباید این کالا با افزایش قیمت مواجه شود، چراکه از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده است، گفت: هم‌اکنون در حال بررسی مشکلات موجود در تلفن همراه و لوازم جانبی آن هستیم تا بتوانیم بازار را ساماندهی کنیم چون تلفن همراه جزو سبد خانوار بوده و باید به آن توجه کرد.
